شهد سوق العقارات في المدن الرئيسية السعودية تزايداً في مستويات الطلب في الإثني عشر شهر الأخيرة, وذلك وفقاً لما ورد في التقرير الجديد وفقاً ل نايت فرانك. سنةً بعد سنة,ازدادت ظاهرة ترفيع مستوى المكاتب في الرياض وجدة.وعلى الرغم من ذلك تم إشباع الطلب المتزايد بالجديد من الإنشاءات المكتبية.

وكنتيجة لذلك ,معدل الشواغر كان مستقراً بشكل عام مع ثبات بدل الإيجار في كلتا المدينتين. ففي النصف الأول من عام 2015,كانت قيم بدل الإيجار للمكاتب ذات التصنيف A والتصنيف B في العاصمة الرياض 1300 ريال و900 ريال سنويا للمتر المربع بنفس الترتيب. و بالوقت نفسه شهد استقراراً في جدة, حيث كان إيجار مكاتب ذات التصنيف A 1200 ريال للمتر المربع سنويا وللمكاتب ذات التصنيف B 700 ريال للمتر المربع سنويا.

وجاء في تقرير نايت فرانك أن الطلب على المساحات المكتبية في المحافظات الشرقية كان ثابتاً في الإثنا عشر شهراً الأخيرة حتى حزيران, ومن الممكن القول أن الطلب سيتزايد في الآونة القريبة. ما يشير إلى أن المزيد من الجهد سيبذل لإنشاء مكاتب جديدة تعوض الضغط المتزايد على الشواغر المتوفرة. وأورد في التقرير “ومع عدم مبالاة أصحاب العقارات بديناميكية تغير الحاجة والطلب في السوق من الصعب عليهم رؤية وفهم ميزانية الإيجارات من المستوى الحالي الذي ينظرون منه “

وأضاف أن الإقتصاد السعودي توسع بنسبة 3.5% في السنة الماضية وذلك أسرع من التوسع المشهود في 2012 والذي بلغ 2.7%.

وعلى أساس القطاعات ,حيث يشكل قطاع الإقتصاد,العقارات وخدمات الأعمال مع القطاع الحكومي مجتمعين حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي GDP للمملكة العربية السعودية. وقد شهدا نسبة نمو أضعف في السنة الفائتة ممثلة ب 4,1% و 3,3% مقارنة ب 9,2% و 4,9% على الترتيب نفسه.