التوسع القوي للاقتصاد البحريني جمع مزيدا من الزخم هذا العام مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع قريبا من 5 في المئة حاليا .
توسع هذا العام كان قبل كل شيء مدفوعا بمكاسب كبيرة في قطاع النفط والغاز حيث انتعشت مستويات الانتاج الى القدرة بعد المشاكل التقنية في عام 2013 .
في نفس الوقت ، إن السائقين الرئيسيين في القطاع غير النفطي قام بتعزيز أنفسهم و سيقوموا بزيادة المساهمة في التوسع المستمر في اقتصاد البحرين في عام 2014 ، وفقا لأحدث تقرير ربعي لاقتصاد البحرين، الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين .
يشير التقرير إلى أن النمو في النصف الثاني من هذا العام قد استفاد من تحسن مؤقت في الوضع الاقتصادي العالمي مما أدى إلى تفاؤل حذر بشأن التوقعات على نطاق أوسع.
الزخم المتجدد في الأسواق الناشئة الرئيسية هو خلق فرص التجارة البحرينية في حين ساهم أداء تعزيز الاقتصادات الإقليمية إضافية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من نحو خمسة في المئة في عام 2013 .
اعتماد طريقة نصف الميزانية خلال السنة قد قدمت حافزا كبيرا للنشاط الاقتصادي ، و ارتفعت وتيرة النمو غير النفطي السنوي لتصل بشكل ملحوظ من 2.5 في المئة في الربع الثاني 2013 إلى 3٪ في الربع الثالث، 2013.
تم تعيين النمو الشامل ليحقق الاستقرار لنحو أربعة في المئة في عام 2014 ، ولكن تم تعيين مساهمة القطاع غير النفطي إلى زيادة كبيرة نظرا لاحتمال حدوث زيادة كبيرة في الإنفاق على المشاريع .
وهناك عدد من المشاريع الهامة ، سواء كانت ممولة محليا أو من صندوق تنمية دول مجلس التعاون الخليجي ، و إما التي بدأت أو تلك التي على وشك الإنطلاق . ينبغي لهذه الخطوة أن يكون لها آثار إيجابية كبيرة على النشاط في عدد من القطاعات الأخرى ، للأعمال التجارية و ثقة المستهلك ، و للنمو في الائتمان المصرفي .
بعض المشاريع الهامة على المدى الطويل لقطاع النفط والغاز تتجه أيضا إلى الأمام، بما في ذلك الأعمال الاستشارية لمحطة استيراد الغاز الطبيعي المسال المخطط لها، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة للعمل في عام 2016 ، هذا تحديث و توسيع مصفاة سترة المقرر أن تكتمل في عام 2017 ، ويجري توسيع قدرة خط أنابيب النفط من المملكة العربية السعودية إلى أكثر من خمسين في المائة ، و استكشاف آبار الغاز العميقة المقرر حفرها العام المقبل .
يوضح التحليل الوارد في التقرير أن الوضع في سوق العمل استمر في الخضوع للتحسن التدريجي مع نمو إجمالي العمالة في القطاع الخاص في الربع الثاني 2013 من 6.2 في المئة. هذا وفي جزء كبير منه شكل انعكاسا للانتعاش في عدد من القطاعات كثيفة العمالة، مثل الفنادق والمطاعم وكذلك البناء.
وقال كمال بن أحمد، وزير النقل والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين: “واصل الاقتصاد البحريني في تجاوز متوسط النمو العالمي في عام 2013 وذلك بفضل الأسس الاقتصادية الصلبة. ونتوقع زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في عام 2014 ليعكس استمرار التركيز على تنويع اقتصاد المملكة، وسوف يقوم الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية أيضا بزيادة تعزيز مكانة البحرين كبوابة ال 1.5 تريليون دولار للسوق الخليجية “.
