وذلك في مسعى من الوزارة للتسهيل أراض، لإنشاء مقر إداري منفصل عن مجمع الوزارات، وذلك في مسعى من الوزارة للتسهيل على جميع إداراتها القيام بمهامها، بعيداً عن التحديات الفنية التي تواجهها في الموقع الحالي.
وبينت المصادر أن «التجارة» طلبت من «البلدية» تخصيص 100 ألف متر مربع، لبناء ديوان عام للوزارة، بشكل مستقل عن مجمع الوزارات، منوهة بأن الوزيرين خالد الروضان، وحسام الرومي، بحثا أخيراً إمكانية توفير أراض مناسبة لتنفيذ هذا المشروع.
وعددت الأسباب التي دفعت «التجارة» إلى طلب الاستقلال عن مجمع الوزارات، مفيدة بأن بعض إداراتها تواجه تحديات حقيقية في إيجاد المساحات المطلوبة لتسكين مسؤوليها وأيحاناً جميع موظفيها، موضحة أن من بين هذه الإدارات الإصلاح الاقتصادي، والمسحية التجارية، علاوة على مراكز الخدمة، وأجزاء من القطاع القانوني، الذي لا يعمل جميع موظفيه بشكل في مكان واحد.